رسالة ماجستير في جامعة البصرة تناقش العلاقة بين الجوهر الإقتصادي والشكل القانوني للممارسة المحاسبية وأثرها بالأداء المالي للشركة في ظل معيار الأبلاغ المالي:

ناقشت رسالة الماجستير في قسم المحاسبة، العلاقة بين الجوهر الإقتصادي والشكل القانوني للممارسة المحاسبية وأثرها بالأداء المالي للشركة في ظل معيار الأبلاغ المالي (lFRS 16).

تضمنت الرسالة التي قدمها الباحث (علي يوسف جبير) أربعة فصول، تناول فيها الفصل الاول توضيح مشكلة البحث وهدفه وأهميته فضلاً عن فرضيات ومنهج وأسلوب البحث، وتضمن الفصل الثاني اطاراً مفاهيماً للجوهر الاقتصادي على الشكل القانوني للمارسات، وبين الفصل الثالث جانباً تطبيقياً عن عينة من الوحدات الاقتصادية للدراسة المتمثلة بالشركة العامة للخطوط الجوية العراقية ، وجاء الفصل الرابع والأخير بأهم الأسنتتاجات والتوصيات.

هدفت الرسالة الى بيان المدخل المفاهيمي للجوهر الاقتصادي والشكل القانوني للمارسات المحاسبية وبيان أهمية الايجار التمويلي كأحد مصادر التمويل المهمة وضرورته للوحدات الاقتصادية وكذلك معرفة هل أن تطبيق معيار الأبلاغ المالي رقم 16 سيسهم في تحسين الأداء المالي في ضوء مفهوم الجوهر الإقتصادي والشكل القانوني للممارسة المحاسبية.

وأستنتجت الرسالة أن الجوهر الإقتصادي يشير إلى التأثيرات الاقتصادية والمالية الناجمة عن العملية والاحداث أي أن الجوهر الإقتصادي هو الإعتراف بالأصول والألتزامات وحقوق الملكية اعتمادا على جوهر وطبيعة العملية.

وأوصت الرسالة بضرورة قيام الوحدات الاقتصادية بدراسة متطلبات التطبيق مفهوم الجوهر الإقتصادي على الشكل القانوني معيار الأبلاغ المالي رقم 16 والتي تتكون من المتطلبات المحاسبية والإستراتيجية والمتطلبات التشغيلية.